خانواده و ازدواج · ازدواج مجدد

ازدواج مجدد مرد: شرایط قانونی، اجازه دادگاه و حقوق همسر اول

مرد متاهل برای ازدواج دائم دوم باید رضایت همسر اول یا اجازه دادگاه را داشته باشد. دادگاه هم فقط در موارد قانونی، و با احراز توانایی مالی و اجرای عدالت، اجازه می‌دهد. ازدواج دوم بدون این مراحل شرعاً باطل نیست، اما ثبت آن ممنوع است، ثبت نکردنش جرم است و در بیشتر سندهای ازدواج به همسر اول حق طلاق می‌دهد.

قانون چه شرایطی گذاشته است؟

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در ماده ۱۶ مقرر کرده که مرد نمی‌تواند با داشتن همسر، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر. این مواد پس از قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ هم ملاک رسیدگی دادگاه‌هاست:

  1. رضایت همسر اول
  2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
  3. عدم تمکین زن از شوهر
  4. ابتلای زن به جنون یا بیماری صعب‌العلاج
  5. محکومیت زن به حبس طولانی، طبق شرایط قانون
  6. ابتلای زن به اعتیاد مضر
  7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
  8. عقیم بودن زن
  9. غایب و مفقودالاثر شدن زن

طبق ماده ۱۷ همان قانون، مرد باید درخواست اجازه را به دادگاه بدهد. دادگاه پس از تحقیق و در صورت امکان پس از شنیدن اظهارات همسر اول، وقتی توانایی مالی مرد و امکان اجرای عدالت را احراز کند، اجازه ازدواج مجدد می‌دهد.

نکته: حتی اگر همسر اول رضایت دهد، دادگاه همچنان توانایی مالی و اجرای عدالت را بررسی می‌کند. رضایت همسر اول باید معتبر و قابل اثبات باشد، معمولاً با حضور در دادگاه یا سند رسمی.

اگر مرد بدون اجازه دادگاه ازدواج کند چه می‌شود؟

موضوعنتیجه
اعتبار ازدواج دومشرعاً و حقوقاً باطل نیست؛ همسر دوم و فرزندان حقوق قانونی دارند
ثبت ازدواجدفاتر ازدواج بدون اجازه دادگاه نباید ازدواج دوم را ثبت کنند
ثبت نکردن ازدواج دائمطبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مردی که ازدواج دائم را ثبت نکند، به جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود
حق همسر اولاگر شرط دوازدهم سند ازدواج امضا شده باشد، می‌تواند با اثبات ازدواج مجدد، از وکالت خود در طلاق استفاده کند

حقوق همسر اول

حق طلاق

بند دوازدهم شروط چاپی سند ازدواج می‌گوید اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ازدواج کند یا طبق تشخیص دادگاه میان همسران عدالت را رعایت نکند، زن وکیل است خود را مطلقه کند. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم ازدواج مجدد را صریحاً از نمونه‌های شروط ضمن عقد نام برده است. اگر این شرط امضا نشده باشد، زن ممکن است از راه اثبات عسر و حرج، طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، درخواست طلاق کند.

مهریه و نفقه

ازدواج دوم هیچ اثری بر مهریه و نفقه همسر اول ندارد. هر همسر حق نفقه جداگانه دارد و مرد باید هزینه زندگی هر دو را بپردازد. ناتوانی از این کار، خودش از دلایل رد درخواست ازدواج مجدد در دادگاه است.

ارث

«در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.»

ماده ۹۴۲ قانون مدنی

یعنی سهم ارث همسران با ازدواج دوم بیشتر نمی‌شود؛ همان یک‌چهارم، اگر متوفی فرزند نداشته باشد، یا یک‌هشتم، اگر فرزند داشته باشد، میان همه همسران به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.

ازدواج موقت چه حکمی دارد؟

ازدواج موقت، یا صیغه، به اجازه دادگاه نیاز ندارد. اما طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت آن در سه حالت الزامی است:

  1. باردار شدن زن
  2. توافق طرفین
  3. شرط ضمن عقد

ازدواج موقت بدون رضایت همسر دائم ممکن است، بسته به متن شرط، مصداق بند دوازدهم سند ازدواج یا سوءرفتار باشد. نتیجه به اوضاع هر پرونده بستگی دارد.

چه زمانی با وکیل مشورت کنید؟

وقتی همسرتان درخواست اجازه ازدواج مجدد به دادگاه داده و می‌خواهید دفاع کنید؛ وقتی متوجه ازدواج ثبت‌نشده همسرتان شده‌اید و می‌خواهید از حق طلاق یا شکایت کیفری استفاده کنید؛ یا وقتی پس از فوت همسر، درباره سهم ارث همسران و فرزندان اختلاف پیش آمده است.

سوالات متداول درباره ازدواج مجدد

ازدواج دوم بدون اجازه دادگاه باطل است؟

نه، شرعاً و حقوقاً صحیح است، اما ثبت آن بدون اجازه دادگاه ممکن نیست و ثبت نکردن ازدواج دائم برای مرد مجازات دارد.ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

شوهرم بدون رضایت من ازدواج کرده. می‌توانم طلاق بگیرم؟

اگر بند دوازدهم شروط سند ازدواج را امضا کرده باشید، بله، با اثبات ازدواج مجدد. در غیر این صورت ممکن است از راه اثبات عسر و حرج اقدام کنید.ماده ۱۱۱۹ و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

با ازدواج دوم، سهم ارث من کمتر می‌شود؟

بله. سهم یک‌چهارم یا یک‌هشتم همسران میان همه آن‌ها به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.ماده ۹۴۲ قانون مدنی

ازدواج موقت هم اجازه دادگاه می‌خواهد؟

نه، اما ثبت آن در صورت بارداری زن، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد الزامی است.ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

رضایت من کافی است تا شوهرم همسر دوم بگیرد؟

رضایت همسر اول یکی از موارد قانونی است، اما دادگاه همچنان توانایی مالی و امکان اجرای عدالت را بررسی می‌کند.مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳

این مطلب جنبه اطلاع‌رسانی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی نیست.